دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست های ارزیابی عملکرد

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست های ارزیابی عملکرد ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست های ارزیابی عملکرد

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	107 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و مفاهیم سیاست های ارزیابی عملکرد در 33 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

-2) سیاست­های ارزیابی عملکرد

2-2-1)مقدمه

در سال­های اخیر سازمان­ها توجه بیشتری به کارکنان و اعضای خود را آغاز نموده اند. و روش­های بهسازی محیط کار و تشویش کارکنان را جستجو می نمایند. به باور توماس استوارت (1997) این توجه از آنجا ناشی می شود که " انسان ارزنده ترین سرمایه هوشمند" سازمان به شمار می­آید. سازمان­هایی که این سرمایه را از دست می دهند مانند این است که خون بدنشان را از دست داده­اند. برای ارج نهادن به این سرمایه عظیم به مدیریت عملکرد و به ویژه سیاست­های ارزیابی عملکرد نیاز داریم (جزئی،130:1388) که در این فصل به مفاهیم مرتبط با سیاست­های ارزیابی عملکرد پرداخته شده است.

2-2-2) تعاریف و مفاهیم سیاست­های ارزیابی عملکرد

عملکرد سازمانی (OP) را می­توان شاخصی برای اندازه گیری میزان دستیابی خوب و موثر یک اقدام به اهداف تعیین شده تعریف کرد که می­تواند بوسیله کارایی و اثر بخشی سازمان در دستیابی به اهداف، برآورد شود. سیاست­های ارزیابی عملکرد تابع عملکرد منابع انسانی و تعامل آنها با منابع و امکانات و تکنولوژی موجود در سازمان می­باشد (هو، 2008). از سوی دیگر عملکرد منابع انسانی هم تابع انگیزشی و توانایی آنها است. توانایی منابع انسانی خود تابع دانش شغلی و مهارت کاربد دانش مذکور در انجام وظایف و فعالیت های شغلی است. انگیزش منابع هم خود، تابع نگرش آن­ها و شرایط و موقعیتی است که در آن کار می­کنند با توجه به این مفاهیم سیاست­های ارزیابی عملکرد را می توان به شکل زیر مفهوم سازی کرد.

سیاست­های ارزیابی عملکرد = تابع (عملکرد منابع انسانی ×امکانات و تجهیزات ×تکنولوژی )

عملکرد منابع انسانی = تابع ( توانایی × انگیزش)

توانایی= تابع ( دانش و مهارت)

انگیزش = تابع (نگرش ×موقعیت) (بزاز جزایری؛17:1387) .

بطور خلاصه، می­توان گفت سازمان­ها می­توانند با بهبود نگرش و موقعیت کاری موجب انگیزش کارکنان و افزایش دانش و مهارت انجام کار در آن­ها و از طریق بکارگیری امکانات و تکنولوژی مناسب عملکرد سازمانی را بهبود ببخشد و سیاست­های ارزیابی عملکرد را در راستای نظرات کارکنان و بهبود عملکرد در نظر بگیرند.

سازمانها برای حفظ حیات خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد نیاز دارند(بزاز جزایری؛17:1387). عملکرد هم به چگونگی انجام وظایف، فعالیت­ها و نتایج حاصله از آن­ها اطلاق می شود (عالم تبریز و همکاران؛187:1388). به اعتقاد اسکرمرهورن و همکارانش عملکرد به کیفیت و مقدار موفقیت­های کار فردی یا گروهی اشاره دارد (هو، 2008). آرمسترانگ عملکرد را یک استراتژی می­داند که مبتنی بر تجزیه و تحلیل عوامل اساسی موفقیت و سطوح عملکرد حاصله بر پایه آن عوامل است (بزاز جزایری؛17:1387) .

همچنین هو (2008) بیان می­کند که سیاست­های ارزیابی عملکرد تمامی روش­های ارزیابی کیفی و کمی کارها است.

سیاست­های ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و فعالیت­هایی اطلاق می­گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدف­ها و شیوه­های اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت می­گیرد (اشنایدر و همکاران، 2012).

سیاست­های ارزیابی عملکرد یک جریان بازخورد فعالیت­ها و مقایسه آنها با معیارهای تعیین شده است که طی آن واحدها و عوامل انسانی از چگونگی عملکرد خود و تاثیر آن در کارایی سازمان و نظرات مسئولان در مورد نتایج بدست آمده بر اساس شاخص­های معرفی شده اطلاع کسب می­کنند. دلیل دیگری که می­توان بیان داشت این است که ارزیابی و اندازه گیری سه امتیاز کلیدی را برای سازمان به ارمغان می­آورد که عبارتند از :

1. تسهیل در تعیین استراتژی و اهداف بلند مدت مشتری مدار
2. تهیه اطلاعات برای پاسخ گویی به ذی نفعان
3. تأکید بر مشارکت عمومی کارکنان که هر کدام خود کلیدی برای پیشرفت و توسعه سازمانی هستند و می توانند بستر تغییرات سازمانی به سوی بهینگی باشند.

امروزه ما اطلاعات کمی در ارتباط با عملکرد سازمانی بویژه بخش عمومی و دولتی داریم و باید توجه داشت که ارزیابی عملکرد یک پدیده بسیار پیچیده است . دلیل اصلی آن است که بکارگیری آن هم برای مدیران و هم برای بخش های مورد ارزیابی یک معمای بزرگ خواهد بود. بویژه زمانی که پژوهش های اساسی در برنامه ها و نقش های استراتژیک سازمان دیده نمی شود (گومز و همکاران، 2014).

ارزیابی عملکرد سال­های متمادی است که در بخش دولتی و خصوصی در اغلب کشورهای پیشرفته جهان و تعدادی از کشورها در حال توسعه بکار گرفته شده است . در این کشورها تصویب قوانین خاص ارزیابی عملکرد جزء الزامات محسوب می­گردد. گذشته از پایگاه قانونی ارزیابی عملکرد در کشورها و صرف نظر از حدود مرزی که بابت آن در نظر گرفته می­شود، ضرورت ارزیابی اعمال و تصمیمات مدیران و عملکرد دستگاه­ها در شرایطی که به دلیل محدودیت امکانات، خواسته­ها و تقاضاهای در حال افزایش اقتصادی و اجتماعی از سوی آحاد مختلف جامعه در برابر دولت­ها قرار دارد شرط پاسخگویی به نیازهای مطرح شده و دستیابی به هدف­های پیشرفته و توسعه و برقراری نوعی تبادل بین تقاضا و استفاده از منابع جامعه از طریق ارزیابی و نظارت مستمر و جامع قلمداد می­گردد. ارزیابی به عنوان یکی از عملکردها و وظایف مهم مدیریت نوین و حتی مدیریت کلاسیک مطرح بوده و هست و زمانی برنامه­ریزی و طراحی­های انجام شده در مورد سازمان مثمر ثمر خواهد بود که مبنای یک نظام ارزیابی سنجیده شود و نواقص آن رفع شود. امروزه یکی از بیماری­های جدی مدیریت مخصوصا در کشورهای جهان سوم که به سمت صنعتی شدن و همچنین دنیای اطلاعاتی حرکت می کنند، عدم کنترل و ارزیابی برنامه­ها، افراد و سازمان و برگزیدن سیاست­های ارزیابی عملکرد نامناسب است (چیو و همکاران،2012). قبل از دهه 1980، فرایند ارزیابی عملکرد سازمانی از طریق محاسبه هزینه مشخص می­شد که بر شاخص­های مالی انتخابی مانند سود و بازگشت سرمایه تاکید داشت. به دلیل تمرکز تنها بر شاخص­های مالی، به این روش انتقادات قابل توجهی شد. منتقدان استدلال می­کردند که تاکید بر شاخص­های مالی ممکن است تنها به ترویج تفکر کوتاه مدت منجر شود. جانسون و کاپلان (1987) از نخستین نویسندگانی بودند که در مورد روش سنتی مبتنی بر هزینه برای اندازه­گیری عملکرد سازمانی انتقاد نموده بودند. در این فرایند، آ­ن­ها نیاز به روش اندازه گیری عملکرد یکپارچه را درک کرده­اند. در این زمینه، مک نیر و ماسکونی نیز نیاز به روش اندازه گیری عملکرد یکپارچه را بیان کرده­اند. آن­ها نیاز به هم ترازی معیارهای مالی و غیر مالی را درک کرده­اند. در اواخر دهه 1980، برخی از چارچوب هایی که برای ارائه یک تصویر جامع تر از ارزیابی عملکرد تلاش می­کردند در ادبیات شروع به کار نمودند. در همین حال، انتقاد از روش ارزیابی عملکرد سنتی ادامه داشت. در پاسخ به انتقادات، تعداد زیادی از سیاست­های ارزیابی عملکرد (PMSs) برای گسترش فرآیند اندازه­گیری عملکرد مطرح شدند. این سیاست­ها عبارتند از SMART، ماتریس ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن و سیستم ارزیابی عملکرد پویای جمعی و ... (گومز و همکاران، 2014).

---

Thomas Stewart

Organizational Performance

Ho

Schermerhorn et al

Armestrong

Schraeder et al

Gomes et al

Jahnson & kaplan

Mc nayer & Maskooni

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم) ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	296 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	60

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم) در 60 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار

2-1-1) مقدمه:

2-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی

2-1-3) انتخاب حسابرس

2-1-4) تغییر حسابرس

2-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس

2-1-6) دلایل تغییر حسابرس

2-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی

2-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی

2-1-6-3)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت

2-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی

2-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری

2-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت

2-1-6-7)اظهارنظر مشروط

2-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی

2-1-6-9) تغییرات مدیریت

2-1-6-10) اقدامات غیر قانونی

2-1-6-11)محدودیت منابع

2-1-6-12) ورشکستگی

2-1-6-2) ادغام

1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران:

2-13-6-1-2) ادغام موسسه های حسابرسی

14-6-1-2) رشد شرکت

7-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت

8-1-2) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل

1-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس

2-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس

3-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش

9-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر

1-9-1-2) تغییر اجباری حسابرس

2-9-1-2) تغییر اختیاری حسابرس و عوامل موثر بر آن

1-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی:

10-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر

1-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی

2-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و استقلال وی

3-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی

2-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی

1-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی

2-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی

1-2-2-2) حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای )

1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)

2-2-2-2) حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی)

1-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)

3-2-2-2) سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم برون سازمانی

3-2-2) تئوری های حاکمیت شرکتی

1-3-2-2) تئوری هزینه معاملات

2-3-2-2) تئوری نمایندگی

3-3-2-2) تئوری ذینفعان

4-3-2-2) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی

1-4-2-2) مدل مالی

2-4-2-2) مدل مباشرتی

3-4-2-2) مدل تئوری ذینفع

4-4-2-2) مدل سیاسی

5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی

1-5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس

1-1-5-2-2) ساختار هیات مدیره

2-1-5-2-2) کمیته های هیات مدیره

3-1-5-2-2) تعداد اعضای هیات مدیره و گزینش آنها

4-1-5-2-2) استقلال مدیر

5-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره

6-1-5-2-2) اعضای مشترک هیات مدیره

7-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام

8-1-5-2-2) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره های عضویت در هیات مدیره

9-1-5-2-2) حضور در جلسات

6-2-2) الگوهای حاکمیت شرکتی

1-6-2-2) الگوی مبتنی بر بازار

2-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط

3-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار

4-6-2-2) الگوی نو ظهور

7-2-2) مکانیزم حاکمیت شرکتی

8-2-2) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی

1-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی

2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده

1-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

3-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره

4-8-2-2) دولتی و خصوصی

5-8-2-2) سهام شناور آزاد

9-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی

1-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی

2-9-2-2) حقوق و مزایای مدیران

3-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره

4-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره

10-2-2) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری

1-10-2-2) اطلاعات حسابداری مالی

2-10-2-2) تأثیر اطلاعات حسابداری مالی بر نتایج اقتصادی

3-10-2-2) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداری در مکانیزم حاکمیت شرکت

11-2-2) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی

12-2-2) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی

3-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران

1-3-2) مقدمه

2-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری

3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود

4-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود

5-3-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود

6-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود

7-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت

8-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود

4-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش

1-4-2) پژوهش های داخلی

2-4-2) پژوهش های داخلی

2-1) بخش اول: تغییر حسابرس و عوامل موثر بر دوره تصدی حسابرس

2-1-1) مقدمه:

حسابرسی برون سازمانی از طریق اعتباردهی به صورتهای مالی منتشر شده برای عموم، عملیات کارای بازارهای سرمایه را تسهیل می کند. اما افزایش شمار و پیچیدگی قوانین گزارشگری و حسابداری. امکان تضاد بین حسابرسان و صاحبکاران را افزایش می دهد و اغلب ممکن است به کشانده شدن فرایند حسابرسی به چانه زنی بین دو گروه یاد شده بینجامد. با توجه به اینکه در زمینه حسابرسی، ترازوی قدرت تقریباً همیشه به طرف صاحبکاران است. در صورت وجود مجادله بین حسابرس و صاحبکار، مدیریت ممکن است از طریق تهدید به خاتمه کار با حسابرس ، وی را مجبور به پذیرش رویه های حسابداری کند. در صورتی که مدیریت در انجام این کار موفق نشود، با اعمال قدرت خود ممکن است حسابرس را برکنار کرده و حسابرس انعطاف پذیرتری جستجو کند. از این رو ، انتقادهایی وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش تغییر حسابرس در سالهای اخیر ، به توانایی حسابرس در ایفای نقش مهم اعتباردهی به صورتهای مالی صدمه می زند(ناپ و الیکای، 1986). این انتقادها براساس این عقیده قرار دارد که تغییر حسابرس باعث کاهش استقلال حسابرس و صاحبکار و در نتیجه بی اعتبار شدن صورتهای مالی می شود. از سوی دیگر، مقامات قانونگذار نگران این هستند که افزایش فراوانی تغییر حسابرس، اعتماد استفاده کنندگان به کلیه صورتهای مالی و نه فقط صورتهای مالی شرکتهای تغییر دهنده حسابرس، را کاهش دهد. از این رو ، با توجه به اینکه این موضوع ، فلسفه وجودی حسابرسی را متزلزل می کند، بررسی پدیده تغییر حسابرس و دلایل آن از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مطالعه و بررسی دلایل تغییر حسابرس، درک عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی، عوامل و ویژگیهای موثر در انتخاب حسابرس و مزایای حاصل از حفظ حسابرس ضروری است(مهدوی و ابراهیمی، 1389).

2-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی

والاس (1980) تقاضا برای خدمات حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت را مورد بررسی قرار داد و سه منبع تقاضای جداگانه اما مرتبط ، را برای خدمات حسابرسی شناسایی و انها را در چارچوب سه فرضیه زیر معرفی کرد:

1- فرضیه مباشرت یا نمایندگی: متون نمایندگی، تقاضا برای حسابرسی را ناشی از تضاد منافع بین مدیران (‌نماینده) و سهامداران ( موکل) ، بستانکاران ، اتحادیه های کارگری و غیره می داند. این فرضیه بیانگر این است که حسابرس به عنوان یک رابط می تواند هزینه های نمایندگی ناشی از رفتار خودسرانه نمایندگان را کاهش دهد(بیتی و فرنلی، 1995).

2- فرضیه اطلاعات: در حوزه فرضیه اطلاعات چنین استدلال می شود که برهان پشتوانه تقاضای سرمایه گذاران به عنوان گروهی از استفاده کنندگان از صورتهای مالی حسابرسی شده این است که گزارشهای مالی مزبور، اطلاعات سودمندی را برای انجام تصمیمگیریهای مرتبط با سرمایه گذاری ارائه می‌کند(امیر ارصلانی، 1384).

3- فرضیه بیمه: براساس این فرضیه، سرمایه گذاران و بستانکاران از طریق مسئولیت حرفه‌ای حسابرس، در مقابل زیانهای مالی بیمه می شوند(بیتی و فرنلی، 1995).

2-1-3) انتخاب حسابرس

بیتی و فرنلی(1995) بر این باورند که باید با توجه به سه ویژگی زیر موسسه حسابرسی را انتخاب کرد:

1- ویژگیهای صاحبکار: عوامل مربوط به تقاضا برای خدمات حسابرسی بیانگر تعدادی از ویژگیهای صاحبکار است که بر انتخاب موسسه حسابرسی تاثیر خواهد گذاشت. این ویژگیها عبارتند از اندازه و مییزان اهرم مالی و حق مالکیت مدیریت(بیتی و فرنلی، 1995).

2- ویژگیهای حسابرس بالقوه : عوامل مربوط به عرضه خدمات حسابرسی، یعنی ویژگیهای حسابرس نیز بر انتخاب موسسه حسابرسی تاثیر می‌گذارد. دلویت و سلز (1978) در یک پژوهش پیمایشی نشان دادند که شایستگی فنی مهمترین معیار برای انتخاب حسابرس است. در پژوهش دیگری توسط ایچنسر و شیلدز (1983) نیز این نتیجه تکرار شد. ویلیامز (1988) شایستگی فنی را به اثربخشی حسابرس تعبیر می کند. او تخصص در صنعت و رابطه طولانی با صاحبکاران را به عنوان معیارهای مربوط به اثربخشی حسابرس معرفی می کند. بیتی و فرنلی(1995) نشان دادند که مهترین ویژگیهای حسابرس عبارتند از: شایستگی فنی موسسه، ارزش پولی خدمات حسابرسی، کیفیت ارتباط کاری با شرکای موسسه حسابرسی. براساس یافته های سندز و مک فایل (2003) دو معیار مهم در انتهاب حسابرس عبارتند از: شایستگی فنی و مشتری محوری.

3- محیط حسابرسی: در فرضیه نمایندگی رابطه صاحبکار- حسابرس در قالب شبکه‌ای از قراردادهای پیچیده در نظر گرفته می شود. تغییر در حسابرسان ممکن است نتیجه تغییر در قراردادهای نماینده موکل باشد. تغییر در مدیریت عالی و رشد شرکت از جمله عواملی هستند که باعث تغییر در قراردادهای نماینده موکل می شوند(ویلیامز، 1988). اما گاهی اوقات تضاد منافع بین مدیر و سهامدار باعث می شود که انتخاب حسابرس با توجه به این معیارها انجام نشود. طبق فرضیه مباشرت، مدیریت در جستجوی حسابرسی است که نیاز سهامداران به اعتبار دهی به صورتهای مالی را تامین کند. سهامداران به حسابرسی نیاز دارند که در انجام حسابرسی مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی کارا باشد ، اشتباهات با اهمیت را کشف کند و در مورد امور مالی شرکت پیشنهادهای خردمندانه‌ای به نمایندگان ارائه کند. به طور خلاصه ، سهامداران به حسابرسی نیاز دارند که در انجام حسابرسی مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی کارا باشد، اشتباهات با اهمیت را کشف کند و در مورد امور مالی شرکت پیشنهادهای خردمندانه‌ای به نمایندگان ارائه کند. به طور خلاصه، سهامداران انتظار دارند که مدیران موسسه حسابرسی را انتخاب کنند که کیفیت کار آن بهتر است(ویلیامز، 1988).

2-1-4) تغییر حسابرس

انتخاب حسابرس یک تصمیم مهم در عمر شرکت است و تصمیم به تغییر حسابرس نباید با بی دقتی انجام شود(دیویدسون و همکاران، 2006). صاحبکار در صورتی تصمیم به تغییر حسابرس می گیرد که یکی (یا تعداد بیشتری) از ویژگیهای مربوط به انتخاب حسابرس تغییر کند. فرانسیس و ویلسن (1988) فرایند تغییر حسابرس را به دو مرحله تقسیم می کنند، زیرا دلایل مربوط به دو مرحله تقسیم می کنند، زیرا دلایل مربوط به کنارگذاری حسابرس قبلی ممکن است ربطی به معیارهای خاص مورد استفاده در انتخاب حسابرس جدید نداشته باشد. در مرحله اول ، شرکت تصمیم به تغییر حسابرس می گیرد ودر مرحله بعد ، حسابرس جدید را انتخاب می‌کند. تغییر حسابرس نتیجه تغییر در شرایط شرکت (یعنی عواملی که به عملکرد موسسه حسابرسی قبلی ندارد) مانند تغییر در مدیریت عالی یا عدم توافق و مسائل خاصی باشد. بنابراین،دلایل تغییر حسابرس الزاماً به ویژگیهای موسسه حسابرسی مربوط نمی شود و نیز الزاماً به انتخاب حسابرس جدید ربطی ندارد (بیتی و فرنلی، 1995).

2-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس

اگر ویژگیها و معیارهای مربوط به انتخاب حسابرس تغییر نکند، تغییر حسابرس منطقی نیست زیرا هزینه تغییر حسابرس بسیار زیاد است. تغییر حسابرس، هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مستلزم تحمل هزینه هایی به شرح زیر است:

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش (فصل دوم) ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش (فصل دوم)

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش (فصل دوم)

تعداد صفحه : 43 در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

2-1 مقدمه. 16

2-2گفتار نخست: سرمایه درگردش.... 17

2-2-1تعاریف سرمایه درگردش.... 17

2-2-2ماهیت سرمایه درگردش.... 18

2-2-3استراتژی های سرمایه درگردش.... 18

2-2-3-1 استراتژی دارایی های جاری.. 19

2-2-4راهبردهای سرمایه درگردش.... 21

2-2-5 سیاست های مطلوب سرمایه درگردش.... 22

2-2-6 عوامل مؤثردرتعیین میزان سرمایه درگردش.... 23

2-2-7 فروش وسرمایه درگردش.... 26

2-3 گفتار دوم:مدیریت سرمایه درگردش.... 27

2-3-1اهمیت مدیریت سرمایه درگردش.... 27

2-3-2مدیریت سرمایه درگردش درمرحله عمل.. 28

2-4 گفتارسوم:متغیرهای سرمایه درگردش.... 29

2-4-1 دوره وصول مطالبات... 29

2-4-1-1اهداف استفاده از حساب های دریافتنی.. 32

2-4-2 دوره گردش موجودی ها 33

2-4-2-1انواع موجودی ها 34

2-4-2-2عوامل تعیین کننده میزان موجودی.. 35

2-4-3 چرخه تبدیل وجه نقد. 36

2-4-4 دوره پرداخت بدهی ها 39

فصل دوم

مروری بر ادبیات موضوع

2-1 مقدمه :

زمانی که شرکت به فعالیت های عملیاتی می پردازد، باید تعادل بین نقدینگی و سوددهی را حفظ کند. نقدینگی پیش شرطی است که تضمین می کند، شرکت قادر به برآورده کردن الزامات می باشد ودرواقع از یک جریان دائمی در زمینه ادامه کار فعالیت شرکت خبر می دهد. نقدینگی وسودآوری دو موضوع مهم مورد توجه خاص اندیشمندان ومجریان مدیریت مالی شرکت ها است. در تبیین جایگاه هرکدام گفته می شود که اگر شرکتی سودآور نباشد مریض است ولی اگرنقدینگی نداشته باشد در حال مرگ است. از نظر بسیاری از آکادمیسین ها دو بخش اصلی که می تواندمنجر به سوددهی شرکت ها شود یکی ساختار سرمایه ودیگری مدیریت سرمایه در گردش است که این دو مورد دربسیاری از موارد به منظور دستیابی به سود دستخوش تغییرات قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ریسک وسوددهی شرکت، ارزش شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است (دیلوف،2003)^[1].

اسمیت^[2] معتقد است مدیریت سرمایه در گردش برسودآوری و ریسک شرکت ها و در نتیجه برارزش شرکت تأثیر وافری دارد. درواقع مدیریت سرمایه در گردش را می توان قدرت ایجاد تعادل بین سود و ریسک معنا کرد. چراکه تصمیم درباره افزایش سود شرکت منجر به افزایش ریسک و درمقابل تصمیم درباره کاهش ریسک منجر به کاهش سود شرکت می شود.

2-2گفتار نخست: سرمایه درگردش

2-2-1تعاریف سرمایه درگردش

توسعه فعالیت های تجاری، توسعه کمی وکیفی"مدیریت مالی" را درپی داشته و به طبع این مدیریت را پیچیده کرده است. تداوم فعالیت های بنگاه های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آنها بستگی دارد؛ زیرا فعالیت های عملیاتی دردوره عادی معمولا سالانه، به سرمایه درگردش ومدیریت مطلوب آن بستگی دارد، به گونه ای که نتایج موردانتظارتحقق یابدو امکان تداوم فعالیت در دراز مدت فراهم شود. بنابراین مدیریت سرمایه درگردش از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که درتصمیم های مالی، نقش برجسته ای دارد.

در متون حسابداری سرمایه در گردش بدین شکل تعریف شده است که برابر تفاوت دارایی های جاری و بدهی های جاری است و بیانگر میزان سرمایه گذاری شرکت دروجه نقد، اوراق بهادارقابل فروش، حساب های دریافتنی تجاری و موجودی مواد وکالا منهای بدهی های جاری است. برخی از نویسندگان، سرمایه درگردش را بوسیله مجموع دارایی ها و بدهی های جاری معنی می کنندو اختلاف آنها را به عنوان سرمایه درگردش خالص بیان می کنند. به عبارت دیگر، سرمایه درگردش خالص، معرف آن بخش از دارایی های جاری است که بربدهی های جاری فزونی دارد و از طریق دریافت وام بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ، پشتیبانی شده است(جان نثاری، 1391، ص4).

2-2-2ماهیت سرمایه درگردش

سرمایه در گردش شرکت ، مجموعه مبالغى است که در دارائى‌هاى جارى سرمایه‌گذارى مى‌شود. اگر بدهى‌هاى جارى از دارائى‌هاى جارى شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به‌دست مى‌آید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به ‌نحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد) تروئل و سولانو، 2006،ص7. ^[3](

2-2-3استراتژی های سرمایه درگردش

شرکت ها می‌توانند با بکارگیری استراتژی مختلف در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قراردهد. این سیاست ها را میزان مخاطره و بازده آنها مشخص می‌نماید. مدیران سرمایه در گردش به دو دسته تقسیم می‌شوند: مدیران محافظه کار، مدیران متهور(جسور).(دلف و مارک، 2005،ص^[4]578)

سیاست محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجراء آن سعی می شود که مخاطره ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پایین ترین حد ممکن برسد. مدیر، در ایـــن روش، می کوشــــد تا مــــقدار زیادی دارایی‌جاری (که نرخ بازده آنها پایین است) نگهداری نماید. از این رو، شرکت هایی که چنین روشی را پیش می‌گیرند به اصطلاح دارای بازده و مخاطره ^[5] اندک خواهند ‌‌‌بود.

مدیریت سرمایه در گردش با سیاست جسورانه می‌کوشد تا با داشتن کمترین میزان دارایی های جاری، از بدهی های جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را بدین گونه اداره نماید. در اجرای این روش، مخاطره نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت و شرکتی که این عمل را به اجرا درآورد، بارها در وضعیتی قرار می گیرد که نمی تواند بدهی های سر رسید شده خود را بپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارایی های جاری به پایین ترین حد می رسد، نرخ بازده سرمایه‌گذاری بسیار بالا می رود. شرکت هایی که این روش را در پیش می گیرند، مخاطره بالایی را می‌پذیرند و نرخ بازدهی آنها بالا

---

[1] - Diloof2003،

[2] -Esmit

[3] - Teruel&Solano2006،

[4] -Deloof&Mark2005،

[5]- Return & Risk